مرفق االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري ديباجة

Transkript

1 1637 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Übereinkommen in arabischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 16 ]اعتمد القرار بدون تصويت انظر الفصل اخلامس.[ إن الدول األطراف في هذه االتفاقية إذ تعتبر أن ميثاق األمم املتحدة يفرض احرتاما عامليا وفعليا مرفق االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري ديباجة على الدول االلتزام بتعزيز احرتام حقوق اإلنسان واحلريا األساسية وإذ تستند إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وإذ تشير إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإىل العهد الدويل اخلاص حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الصلة مبجاال باحلقوق املدنية والسياسية وإىل الصكوك الدولية األخرى ذا والقانون اجلنائي الدويل وإذ تشير أيضا إىل اإلعالن املتعلق حبماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها 311/74 املؤرخ 31 كانون األول/ديسمرب 3991 وإذ تدرك شدة خطورة االختفاء الدويل جرمية ضد اإلنسانية القسري الذي يشكل جرمية ويشكل يف ظروف معينة حيددها القانون العقاب منع حاال على العزم عقدت وقد االختفاء القسري ومكافحة إفال مرتكيب جرمية االختفاء القسري من وقد وضعت في االعتبار حقكل شخص يف عدم التعرض الختفاء قسري وحق الضحايا يف العدالة والتعويض وإذ تؤكد حق كل ضحية يف معرفة احلقيقة بشأن ظروف االختفاء القسري ومعرفة مصري الشخص املختفي فضال عن حقها يف حرية مجع واستالم ونشر معلوما لتحقيق هذه الغاية قد اتفقت على املواد التالية: ال جيوز الجزء األول المادة األولى 3- تعريض أي شخص لالختفاء القسري.

2 2 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Übereinkommen in arabischer Sprache (Normativer Teil) 1- ال جيوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان سواء تعلق األمر حبالة حرب أو التهديد باندالع حرب أو بانعدام االستقرار السياسي الداخلي أو بأية حالة استثناء أخرى لتربير االختفاء القسري. المادة 2 ألغراض هذه االتفاقية يقصد ب "االختفاء القسري" االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال احلرمان من احلرية يتم على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو جمموعا من األفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو مبوافقتها ويعقبه رفض االعرتاف حبرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصري الشخص املختفي أو مكان وجوده مما حيرمه من اماية القانون. المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة للتحقيق يف التصرفا احملددة يف املادة 1 اليت يقوم هبا جمموعا من األفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة ولتقدمي املسؤولني إىل احملاكمة. أشخاص أو المادة 4 تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لكي يشكل االختفاء القسري جرمية يف قانوهنا اجلنائي. المادة 5 تشكل ممارسة االختفاء القسري العامة أو املنهجية املطبق وتستتبع العواقب املنصوص عليها يف هذا القانون. جرمية ضد اإلنسانية كما مت تعريفها يف القانون الدويل المادة 6 تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لتحميل املسؤولية اجلنائية على أقل تقدير: -3 )أ( لكل من يرتكب جرمية االختفاء القسري أو يأمر أو يوصي بارتكاهبا متواطئا أو يشرتك يف ارتكاهبا أو حياول ارتكاهبا أو يكون `3` `1` `1` الرئيس الذي: كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون حتت إمرته ورقابته الفعليتني قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جرمية االختفاء القسري أو تعمد إغفال مراعاة معلوما كانت تدل على ذلك بوضوح وكان ميارس مسؤوليته ورقابته الفعليتني على األنشطة اليت ترتبط هبا جرمية االختفاء القسري ومل يتخذ كافة التدابري الالزمة واملعقولة اليت كان بوسعه اختاذها للحيلولة دون ارتكاب جرمية االختفاء القسري أو قمع ارتكاهبا أو عرض األمر على السلطا املختصة ألغراض التحقيق واملالحقة

3 1637 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Übereinkommen in arabischer Sprache (Normativer Teil) 3 von 16 الصلة اليت تنطوي على درجة أعلى من ليس يف الفقرة الفرعية أعاله إخالل بالقواعد ذا )ج( فعال مقام يقوم املسؤولية والواجبة التطبيق مبوجب القانون الدويل على قائد عسكري أو على أي شخص القائد العسكري. ال جيوز التذرع بأي أمر أو تعليم صادر من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غريها لتربير جرمية المادة 7-1 االختفاء القسري. كل دولة طرف على جرمية االختفاء القسري جزاءا مالئمة تأخذ يف االعتبار شدة 3- تفرض جسامة هذه اجلرمية. جيوز لكل 1- دولة طرف أن حتدد ما يلي: الظروف املخففة وخاصة لكل من يساهم بفعالية رغم تورطه يف ارتكاب جرمية اختفاء قسري )أ( اختفاء قسري أو يف حتديد هوية حاال يف إعادة الشخص املختفي وهو على قيد احلياة أو يف إيضاح مالبسا املسؤولني عن اختفاء قسري جنائية أخرى الظروف املشددة وخاصة يف حالة وفاة الشخص مع عدم اإلخالل بإجراءا املختفي أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جرمية االختفاء القسري يف حق نساء حوامل أو ق ص ر أو معو قني أو أشخاص آخرين قابلني للتأرر بشكل خاص. المادة 8 5 مع عدم اإلخالل باملادة كل دولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد االختفاء القسري التدابري الالزمة حبيث تكون فرتة 3- تتخذ تقادم الدعاوى اجلنائية: )أ( طويلة األمد ومتناسبة مع جسامة هذه اجلرمية تبدأ عند هناية جرمية االختفاء القسري نظرا إىل طابعها املستمر تكفل كل تتخذ كل دولة طرف حق ضحايا االختفاء القسري يف سبيل انتصاف فعلي خالل فرتة التقادم. المادة 9 دولة طرف التدابري الالزمة إلقرار اختصاصها بالبت يف جرمية اختفاء قسري: -1-3 )أ( عندما تكون سفن مسجلة يف هذه الدولة اجلرمية قد ارتكبت داخل أي إقليم خيضع لواليتها القضائية أو على م ن طائرا أو عندما يكون مرتكب اجلرمية املفرتض من رعاياها )ج( عندما يكون الشخص املختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه مالءمة إقرار اختصاصها.

4 4 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Übereinkommen in arabischer Sprache (Normativer Teil) 1- تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابري الالزمة إلقرار اختصاصها بالبت يف جرمية اختفاء قسري عندما يكون مرتكب اجلرمية املفرتض متواجدا يف أي إقليم خيضع لواليتها القضائية ما مل تسلمه هذه الدولة أو حتله إىل دولة أخرى وفقا اللتزاماهتا الدولية أو إىل حمكمة جنائية دولية تعرتف باختصاصها. ال تستبعد هذه االتفاقية أي اختصاص جنائي آخر جتري ممارسته وفقا للقوانني الوطنية. المادة على كل دولة طرف يوجد يف إقليمها شخص يشتبه يف أنه ارتكب جرمية اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ مجيع التدابري القانونية األخرى الالزمة لكفالة بقائه يف إقليمها مىت رأ بعد فحص املعلوما املتاحة هلا أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا االحتجاز وتتخذ هذه التدابري وفقا لتشريع الدولة الطرف املعنية وال جيوز أن تستمر إال للمدة الالزمة لكفالة بقائه أرناء املالحقا اجلنائية أو إجراءا التقدمي أو التسليم. 1- على الدولة الطرف اليت تتخذ التدابري املشار إليها يف الفقرة 3 من هذه املادة أن جتري فورا حتقيقا أوليا أو حتقيقا عادية إلربا الوقائع. وعليها أن تعلم الدول األطراف األخرى املشار إليها يف الفقرة 3 من املادة 9 بالتدابري اليت اختذهتا مبوجب أحكام الفقرة 3 من هذه املادة وال سيما االحتجاز والظروف اليت تربره وبنتائج حتقيقها األويل أو التحقيقا العادية مبينة هلا ما إذا كانت تنوي ممارسة اختصاصها. 1- جيوز لكل شخص حي تجز مبوجب أحكام الفقرة 3 من هذه املادة االتصال فورا بأقرب ممثل مؤهل للدولة اليت حيمل جنسيتها أو مبمثل الدولة اليت يقيم فيها إقامة اعتيادية إذاكان األمر يتعلق بشخص عدمي اجلنسية. المادة على الدولة الطرف اليت ي عثر يف إقليم خاضع لواليتها القضائية على املرتكب املفرتض جلرمية اختفاء قسري أن حتيل القضية إىل سلطاهتا املختصة ملباشرة الدعوى اجلنائية إن مل تسلم الشخص املعين أو مل حتله إىل دولة أخرى وفقا اللتزاماهتا الدولية أو مل حتله إىل حمكمة جنائية دولية تعرتف باختصاصها. 1- تتخذ هذه السلطا قرارها يف نفس الظروف اليت تتخذ فيها قراراهتا يف أي جرمية جسيمة من جرائم القانون العام وذلك وفقا لقانون هذه الدولة الطرف. ويف احلاال املشار إليها يف الفقرة 1 من املادة 9 ال تكون قواعد اإلربا الواجبة التطبيق على املالحقا واإلدانة أقل شدة حبال من األحوال من تلك اليت ت طبق يف احلاال املشار إليها يف الفقرة 3 من املادة املذكورة. 1- كل شخص مالحق الرتكابه جرمية اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته معاملة عادلة يف مجيع مراحل الدعوى. وكل شخص حياكم الرتكابه جرمية اختفاء قسري جت ر ى له حماكمة عادلة أمام حمكمة خمتصة ومستقلة ونزيهة ت نشأ وفقا للقانون. المادة تكفل كل دولة طرف ملن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبالغ السلطا املختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطا ببحث االدعاء حبثا سريعا ونزيها وجتري عند اللزوم ودون تأخري حتقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابري مالئمة عند االقتضاء لضمان اماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص املختفي واملدافعني عنهم فضال عن املشرتكني يف التحقيق من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى املقدمة أو أية شهادة ي د ىل هبا.

5 1637 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Übereinkommen in arabischer Sprache (Normativer Teil) 5 von مىت كانت هناك أسباب معقولة حتمل على االعتقاد بأن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري جتري السلطا املشار إليها يف الفقرة 3 من هذه املادة حتقيقا حىت لو مل تقدم أية شكوى رمسية. 1- حترص كل دولة طرف على أن تكون لدى السلطا املشار إليها يف الفقرة 3 من هذه املادة ما يلي: )أ( الصالحيا واملوارد الالزمة إلجناز التحقيق مبا يف ذلك إمكانية االطالع على الورائق وغريها املعلوما ذا الصلة بالتحقيق الذي جتريه من مكان االحتجاز سبل الوصول وعند الضرورة بإذن مسبق من حمكمة تبت يف األمر يف أسرع وقت ممكن إىل وأي مكان آخر حتمل أسباب معقولة على االعتقاد بأن الشخص املختفي موجود فيه. 7- تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة ملنع األفعال اليت تعوق سري التحقيق واملعاقبة عليها. وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع املتهمني بارتكاب جرمية االختفاء القسري التأرري على جمرى التحقيق بضغوط أو بتنفيذ أعمال ترهيب أو انتقام ت ار س على الشاكي أو الشهود أو أقارب الشخص املختفي واملدافعني عنهم فضال عن املشرتكني يف التحقيق. المادة ألغراض التسليم فيما بني الدول األطراف ال تعترب جرمية االختفاء القسري جرمية سياسية أو جرمية متصلة جبرمية سياسية أو جرمية تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتايل ال جيوز هلذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إىل مثل هذه اجلرمية. 1- تعترب جرمية االختفاء القسري حبكم القانون جرمية من اجلرائم املوجبة للتسليم يف كل معاهدة تسليم تربم بني دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه االتفاقية. 1- تتعهد الدول األطراف بإدراج جرمية االختفاء القسري ضمن اجلرائم املسو غة للتسليم يف كل معاهدة تسليم تربمها الحقا فيما بينها. 7- جيوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعترب هذه االتفاقية عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف أخرى ال تربطها هبا معاهدة مبثابة األساس القانوين للتسليم فيما يتعلق جبرمية االختفاء القسري. 5- تعرتف الدول األطراف اليت ال يكون التسليم فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن جرمية االختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها. 6- خيضع التسليم يف مجيع احلاال للشروط احملددة يف قانون الدولة الطرف املطلوب منها التسليم أو يف معاهدا التسليم السارية مبا فيها بوجه خاص الشروط املتعلقة باحلد األدىن للعقوبة املوجبة للتسليم واألسباب اليت جتيز للدولة الطرف املطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم أو إخضاعه لبعض الشروط. 4- ليس يف هذه االتفاقية ما ميكن تفسريه على أنه يشكل التزاما على الدولة الطرف اليت ي طل ب منها التسليم إذا كان لديها من األسباب الوجيهة ما جيعلها تعتقد أن الطلب قد قد م بغرض مالحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله اإلرين أو آرائه السياسية أو انتمائه إىل مجاعة اجتماعية معينة وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب يف اإلضرار هبذا الشخص ألي من هذه األسباب.

6 6 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Übereinkommen in arabischer Sprache (Normativer Teil) المادة 04 القضائية يف كل املتاحة لديها 3- تتعهد الدول األطراف بأن تقدم كل منها لألخرى أكرب قدر ممكن من املساعدة حتقيق أو إجراء جنائي يتصل جبرمية اختفاء قسري مبا يف ذلك ما يتعلق بتقدمي مجيع عناصر اإلربا واليت تكون الزمة ألغراض اإلجراء. 1- ختضع هذه املساعدة القضائية للشروط احملددة يف القانون الداخلي للدولة الطرف اليت يطلب منها التسليم أو يف املعاهدا السارية املتعلقة باملساعدة القضائية مبا يف ذلك بوجه خاص األسباب اليت جتيز للدولة الطرف اليت ي طل ب منها التسليم رفض تقدمي املساعدة القضائية أو إخضاعه لشروط. المادة 05 تتعاون الدول األطراف فيما بينها ويقدم بعض ها لبعض أقصى ما ميكن من املساعدة إلعانة ضحايا االختفاء القسري وللبحث عن األشخاص املختفني وحتديد أماكن وجودهم وحتريرهم وكذلك يف حالة وفاة األشخاص املختفني إخراج جثثهم وحتديد هويتهم وإعادة رفاهتم. المادة ال جيوز ألي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إىل أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إىل االعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية لالختفاء القسري. 1- للتحقق من وجود مثل هذه األسباب تراعي السلطا املختصة مجيع االعتبارا ذا الصلة مبا يف ذلك عند االقتضاء وجود حاال رابتة من االنتهاك املنهجي اجلسيم أو الصارخ أو اجلماعي حلقوق اإلنسان أو القانون اإلنساين الدويل يف الدولة املعنية. المادة ال جيوز حبس أحد حبسا انفراديا. 1- دون اإلخالل بااللتزاما الدولية األخرى للدولة الطرف يف جمال احلرمان من احلرية على يتعني كل دولة طرف يف إطار تشريعاهتا القيام مبا يلي: )أ( حتديد الشروط تعيني السلطا اليت جتيز إصدار أوامر احلرمان من احلرية املؤهلة إلصدار أوامر احلرمان من احلرية )ج( ضمان عدم إيداع الشخص الذي حيرم من حريته إال يف مكان معرتف به رمسيا وخاضع للمراقبة )د( ضمان حصول كل شخص حيرم من حريته على إذن لالتصال بأسرته أو حماميه أو أي شخص آخر خيتاره وتلقي زيارهتم رهنا فقط مبراعاة الشروط املنصوص عليها يف القانون وضمان حصول األجنيب على إذن لالتصال بالسلطا القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدويل الواجب التطبيق )ه( ضمان سبل وصول كل سلطة ومؤسسة خمتصة ومؤهلة وذلك عند الضرورة بإذن مسبق من سلطة قضائية مبوجب القانون إىل أماكن االحتجاز

7 1637 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Übereinkommen in arabischer Sprache (Normativer Teil) 7 von 16 )و( ضمان حق كل شخص حيرم من حريته ويف حالة االشتباه يف وقوع اختفاء قسري حيث يصبح الشخص احملروم من حريته غري قادر على ممارسة هذا احلق بنفسه حق كل شخص له مصلحة مشروعة كأقارب الشخص احملروم من حريته أو ممثليهم أو حماميهم يف مجيع الظروف يف الطعن أمام حمكمة تبت يف أقرب وقت يف مشروعية حرمانه من حريته وتأمر بإطالق سراحه إذا تبني أن حرمانه من حريته غري مشروع. 1- تضع كل دولة طرف واحدا أو أكثر من السجال و/أو امللفا الرمسية بأمساء األشخاص احملرومني من حريتهم وتستوفيها بأحدث املعلوما وتضعها فورا بناء على الطلب حتت تصرف أية سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى أو مؤسسة خمتصة ومؤهلة مبوجب تشريعا الدولة الطرف املعنية أو مبوجب أي صك قانوين دويل ذي صلة تكون الدولة املعنية طرفا فيه. وتتضمن هذه املعلوما على األقل ما يلي: )أ( هوية الشخص احملروم من حريته )ج( تاريخ وساعة السلطة اليت ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة اليت قامت حبرمانه من حريته قرر حرمانه من احلرية وأسباب احلرمان من احلرية )د( السلطة اليت تراقب احلرمان من احلرية )ه( مكان عن احلرمان من احلرية احلرمان من احلرية وتاريخ وساعة الدخول يف مكان احلرمان من احلرية املسؤولة والسلطة )و( العناصر ذا الصلة باحلالة الصحية للشخص احملروم من احلرية )ز( يف حالة الوفاة أرناء احلرمان من احلرية ظروف وأسباب الوفاة واجلهة اليت نقلت إليها رفا املتوىف )ح( املسؤولة عن نقله. وساعة تاريخ إخالء سبيله أو نقله إىل مكان احتجاز آخر واملكان الذي ن قل إليه والسلطة المادة مع مراعاة املادتني 39 و 12 تضمن كل دولة طرف ألي شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة يف احلصول على هذه املعلومة كأقارب الشخص احملروم من حريته أو ممثليهم أو حماميهم إمكانية االطالع على املعلوما التالية على األقل: )أ( السلطة اليت قرر حرمانه من احلرية تاريخ وساعة ومكان احلرمان من احلرية ودخول مكان احلرمان من احلرية )ج( السلطة اليت تراقب احلرمان من احلرية )د( مكان وجود الشخص احملروم من حريته مبا يف ذلك يف حالة نقله إىل مكان احتجاز آخر واملكان الذي ن قل إليه والسلطة املسؤولة عن نقله )ه( )و( تاريخ وساعة العناصر ذا ومكان إخالء سبيله الصلة باحلالة الصحية للشخص احملروم من حريته

8 8 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Übereinkommen in arabischer Sprache (Normativer Teil) )ز( يف حالة الوفاة أرناء احلرمان من احلرية ظروف وأسباب الوفاة واجلهة اليت نقلت إليها رفا املتوىف. 3 من هذه البحث عن 1- تتخذ تدابري مالئمة عند االقتضاء لضمان اماية األشخاص املشار إليهم يف الفقرة املادة فضال عن األشخاص املشرتكني يف التحقيق من كل سوء معاملة أو ختويف أو عقاب بسبب معلوما عن شخص حمروم من حريته. المادة ال جيوز استخدام املعلوما الشخصية مبا فيها البيانا الطبية أو الورارية اليت جت مع و/أو ت نقل يف إطار البحث عن شخص خمتف أو إتاحتها ألغراض أخرى غري البحث عن الشخص املختفي. وال خيل ذلك باستخدام تلك املعلوما يف إجراءا جنائية تتعلق جبرمية اختفاء قسري وال مبمارسة احلق يف احلصول على تعويض. 1- ال جيوز أن يكون يف مجع املعلوما الشخصية مبا فيها البيانا الطبية أو الورارية ومعاجلتها واستخدامها واالحتفاظ هبا ما ينتهك أو ما يؤدي إىل انتهاك حقوق اإلنسان واحلريا األساسية وكرامة اإلنسان. المادة ال جيوز تقييد احلق يف احلصول على املعلوما املنصوص عليه يف املادة 31 إال بصفة استثنائية وذلك فقط يف حالة ما إذا كان شخص ما حتت اماية القانون وكان احلرمان من احلرية خاضعا للمراقبة القضائية ما دامت احلالة تستدعي ذلك وكان القانون ينص على ذلك وإذا كان نقل املعلوما يشكل مساسا باحلياة اخلاصة أو بأمن الشخص أو يعرقل حسن سري التحقيق اجلنائي أو ألي سبب آخر ممارل ينص عليه القانون ومبا يتفق مع القانون الدويل الواجب التطبيق وأهداف هذه االتفاقية. وال جيوز بأي حال من األحوال قبول هذه التقييدا للحق يف احلصول على املعلوما املنصوص عليها يف املادة 31 إذا كانت تشكل سلوكا معر فا يف املادة 1 أو انتهاكا للفقرة 3 من املادة مع عدم اإلخالل ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما من حريته تضمن الدولة الطرف لألشخاص املشار إليهم يف الفقرة 3 من املادة 31 حق الطعن القضائي السريع والفعلي للحصول يف أقرب وقت على املعلوما املشار إليها يف هذه الفقرة. وال جيوز تعليق هذا احلق يف الطعن أو احلد منه يف أي ظرف من الظروف. المادة 20 تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لإلفراج عن الشخص احملتجز بطريقة تسمح بالتأكد من أنه مت اإلفراج عنه بالفعل. وتتخذ كل دولة طرف كذلك التدابري الالزمة لكي تكفل لكل شخص عند اإلفراج عنه سالمته البدنية وقدرته الكاملة على ممارسة حقوقه دون اإلخالل بااللتزاما اليت قد خيضع هلا مبوجب القانون الوطين. المادة 22 6 مع عدم اإلخالل باملادة تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة ملنع التصرفا التالية واملعاقبة عليها: 12 )أ( عرقلة أو اعرتاض الطعن املشار إليه يف الفقرة الفرعية )و( من الفقرة 1 من املادة 34 والفقرة 1 من املادة اإلخالل بااللتزام بتسجيل كل حالة من حاال احلرمان من احلرية وكذلك تسجيل أية معلوما كان املوظف املسؤول عن التسجيل الرمسي و/أو امللفا الرمسية على علم بعدم صحتها أو كان عليه أن يكون على علم بعدم صحتها

9 1637 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Übereinkommen in arabischer Sprache (Normativer Teil) 9 von 16 الذي )ج( رفض تقدمي معلوما عن حالة حرمان من احلرية أو تقدمي معلوما غري صحيحة يف الوقت تتوفر فيه الشروط القانونية لتقدمي هذه املعلوما. المادة 23 تعمل كل دولة طرف على أن يشتمل التدريب املقدم للموظفني العسكريني أو املدنيني املكلفني 3- بإنفاذ القوانني واملوظفني الطبيني وموظفي اخلدمة املدنية وسواهم من األشخاص الذين ميكن أن يتدخلوا يف حراسة الصلة املنصوص عليها الالزمة بشأن األحكام ذا أو معاملة كل شخص حمروم من حريته على التثقيف واملعلوما يف هذه االتفاقية وذلك من أجل ما يلي: )أ( منع تورط هؤالء املوظفني يف حاال االختفاء القسري التشديد على أمهية منع االختفاء القسري وإجراء التحقيقا يف هذا اجملال )ج( ضمان االعرتاف بضرورة تسوية حاال االختفاء القسري على وجه السرعة. 1- تعمل كل دولة طرف على حظر إصدار األوامر أو التعليما اليت تفرض االختفاء القسري أو تأذن به أو ت شج ع عليه. وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة شخص يرفض االنصياع هلذا األمر. 1- تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة لكي يقوم األشخاص املشار إليهم يف الفقرة 3 من هذه املادة والذين لديهم أسباب حتمل على االعتقاد حبدوث حالة اختفاء قسري أو بالتدبري الرتكاهبا بإبالغ رؤسائهم عن هذه احلالة وعند االقتضاء إبالغ سلطا أو هيئا الرقابة أو الطعن املختصة. المادة 24 "الضحية" 3- ألغراض هذه االتفاقية يقصد ب الشخص املختفي وكل شخص طبيعي حلق به ضرر مباشر من جراء هذا االختفاء القسري. 1- لكل ضحية احلق يف معرفة احلقيقة عن ظروف االختفاء القسري وسري التحقيق ونتائجه ومصري الشخص املختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة يف هذا الصدد. 1- تتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة للبحث عن األشخاص املختفني وحتديد أماكن وجودهم وإخالء سبيلهم ويف حالة وفاهتم لتحديد أماكن وجود رفاهتم واحرتامها وإعادهتا. 7- تضمن كل دولة طرف يف نظامها القانوين لضحية االختفاء القسري احلق يف جرب الضرر واحلصول على تعويض بشكل سريع ومنصف ومالئم. من هذه املادة األضرار املادية واملعنوية وعند 5- يشمل احلق يف اجلرب املشار إليه يف الفقرة 7 االقتضاء طرائق أخرى للجرب من قبيل: )أ( )ج( الرد إعادة التأهيل الرتضية مبا يف ذلك رد االعتبار لكرامة الشخص ومسعته

10 10 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Übereinkommen in arabischer Sprache (Normativer Teil) )د( ضمانا بعدم التكرار. 6- مع عدم اإلخالل بااللتزام مبواصلة التحقيق إىل أن يتضح مصري الشخص املختفي تتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة بشأن الوضع القانوين لألشخاص املختفني الذين مل يتضح مصريهم وكذلك ألقارهبم وال سيما يف جماال مثل الضمان االجتماعي واملسائل املالية وقانون األسرة وحقوق امللكية. 4- تضمن كل دولة طرف احلق يف تشكيل منظما ورابطا يكون هدفها اإلسهام يف حتديد ظروف حاال االختفاء القسري ومصري األشخاص املختفني ويف مساعدة ضحايا االختفاء القسري وحرية االشرتاك يف هذه املنظما أو الرابطا. المادة 25 تتخذ كل 3- دولة طرف التدابري الالزمة ملنع اجلرائم التالية وقمعها جنائيا : )أ( انتزاع األطفال اخلاضعني الختفاء قسري أو الذين خيضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوين قسري أو األطفال الذين يولدون أرناء وجود أمهاهتم يف األسر نتيجة الختفاء قسري الختفاء الفرعية )أ( أدناه. أو تزوير إخفاء أو إتالف املستندا اليت تثبت اهلوية احلقيقية لألطفال املشار إليهم يف الفقرة تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة للبحث عن األطفال املشار إليهم يف الفقرة الفرعية )أ( من 1- الدولية القانونية واالتفاقا الفقرة 3 من هذه املادة وحتديد هويتهم وتسليمهم إىل أسرهم األصلية وفقا لإلجراءا الواجبة التطبيق. تساعد الدول األطراف بعضها بعضا يف البحث عن األطفال املشار إليهم يف الفقرة الفرعية )أ( 1- من الفقرة 3 من هذه املادة وحتديد هويتهم وحتديد مكان وجودهم. مع مراعاة ضرورة احلفاظ على املصلحة الفضلى لألطفال املشار إليهم يف الفقرة الفرعية )أ( من 7- الفقرة 3 من هذه املادة وعلى حقهم يف احلفاظ على هويتهم واستعادهتا مبا يف ذلك جنسيتهم وروابطهم األسرية املعرتف هبا يف القانون جيب أن تتاح يف الدول األطراف اليت تعرتف بنظام التبين أو بشكل آخر من أشكال إيداع تبين التبين أو إيداع األطفال وعند االقتضاء إلغاء أية حالة من حاال قانونية ملراجعة إجراءا األطفال إجراءا األطفال أو إيداعهم تكون يف األصل حالة اختفاء قسري. تثل مصلحة الطفل الفضلى يف مجيع الظروف وال سيما فيما يتعلق هبذه املادة اعتبارا أساسيا 5- وللطفل القادر على التمييز احلق يف إبداء رأيه بكل حرية ويؤخذ هذا الرأي يف االعتبار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه. الثاني الجزء المادة 26 االختفاء القسري )ي شار إليها فيما ألغراض تنفيذ أحكام هذه االتفاقية تنشأ جلنة معنية حباال 3- يلي باسم "اللجنة"( مؤلفة من عشرة خرباء مشهود هلم بالنزاهة والكفاءة املعرتف هبا يف جمال حقوق اإلنسان يكونون مستقلني ويعملون بصفتهم الشخصية وحبيادية كاملة. وتنتخب الدول األطراف أعضاء اللجنة وفقا للتوزيع اجلغرايف

11 1637 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Übereinkommen in arabischer Sprache (Normativer Teil) 11 von 16 العادل. وتوضع يف االعتبار األمهية اليت يشكلها اشرتاك ذوي اخلربة القانونية ذا املتوازن للرجال والنساء داخل اللجنة. الصلة يف أعمال والتوزيع اللجنة 1- جترى االنتخابا باالقرتاع السري على قائمة أشخاص ترشحهم الدول األطراف من بني مواطنيها أرناء اجتماعا سنوية للدول األطراف يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقدها هلذا الغرض. وخالل هذه االجتماعا اليت يتألف النصاب القانوين فيها من رلثي الدول األطراف ي نتخب كأعضاء يف املكتب املرشحون احلاصلون على أكرب عدد من األصوا واألغلبية املطلقة من أصوا ممثلي الدول األطراف احلاضرين واملصوتني. 1- تعقد االنتخابا األوىل يف أجل ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية. ويقوم األمني العام لألمم املتحدة يف أجل ال يقل عن أربعة أشهر قبل تاريخ كل عملية انتخابية بتوجيه رسالة إىل الدول األطراف يدعوها فيها إىل تقدمي ترشيحاهتا يف غضون رالرة أشهر. ويضع األمني العام لألمم املتحدة قائمة مرتبة ترتيبا أجبديا جبميع املرشحني على هذا النحو مع بيان الدول األطراف اليت ميثلها كل مرشح. ويرسل هذه القائمة إىل مجيع الدول األطراف. مرة واحدة. غري أن فرتة والية مخسة األوىل مباشرة يقوم رئيس االجتماع 7- ي نتخب أعضاء اللجنة لفرتة أربع سنوا. وميكن إعادة انتخاهبم من األعضاء املنتخبني يف االنتخابا األوىل تنتهي بانقضاء سنتني وبعد االنتخابا املشار إليه يف الفقرة 1 من هذه املادة بسحب أمساء هؤالء األعضاء اخلمسة بالقرعة. 5- إذا تويف أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو إذا تعذر عليه ألي سبب آخر النهوض مبهامه يف اللجنة تقوم الدولة الطرف اليت رشحته بتعيني خبري آخر من رعاياها مع االلتزام باملعايري املشار إليها يف الفقرة 3 من هذه املادة للعمل يف اللجنة خالل فرتة الوالية املتبقية وذلك رهنا مبوافقة أغلبية الدول األطراف. وتعترب هذه املوافقة متحققة ما مل ي بد نصف الدول األطراف أو أكثر رأيا خمالفا لذلك يف غضون ستة أسابيع من تاريخ إبالغ األمني العام لألمم املتحدة هلا بالتعيني املقرتح. تتوىل اللجنة وضع نظامها الداخلي. -6 من أداء اللجنة لتمكني مادية 4- يوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم من موظفني وإمكانا مهامها بفعالية. ويدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد أول اجتماع للجنة. املعرتف هبا للخرباء املوفدين يف بعثا واحلصانا واالمتيازا يتمتع أعضاء اللجنة بالتسهيال 1- األمم املتحدة الصلة من اتفاقية امتيازا حلساب األمم املتحدة على حنو ما هو منصوص عليه يف الفصول ذا وحصاناهتا. 9- تتعهد كل دولة طرف بالتعاون مع اللجنة ومبساعدة أعضائها أرناء اضطالعهم بواليتهم يف حدود مهام اللجنة اليت قبلتها كل دولة طرف. المادة 27 ينعقد مؤ تر للدول األطراف يف أجل ال يقل عن أربع سنوا وال يتجاوز ست سنوا من تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ لتقييم سري عمل اللجنة والبت وفقا لإلجراءا املنصوص عليها يف الفقرة 1 من املادة 77 فيما إذا كان يتعني تكليف هيئة أخرى - دون استبعاد أي احتمال - مبتابعة هذه االتفاقية تنفيذا للمهام احملددة يف املواد من 11 إىل 16. المادة 28

12 12 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Übereinkommen in arabischer Sprache (Normativer Teil) يف إطار االختصاصا اليت تنحها هذه االتفاقية للجنة تتعاون اللجنة مع مجيع األجهزة 3- املتخصصة والصناديق املناسبة التابعة لألمم املتحدة واللجان املنشأة مبوجب صكوك دولية واملكاتب والوكاال اإلقليمية احلكومية الدولية املعنية ومع مجيع املؤسسا أو املؤسسا اخلاصة لألمم املتحدة واملنظما واإلجراءا واملكاتب الوطنية ذا الصلة اليت تعمل على اماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري. والوكاال 1- تقوم اللجنة يف إطار مهامها بالتشاور مع غريها من اللجان املنشأة مبوجب صكوك حقوق اإلنسان ذا الصلة وخاصة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املنشأة مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بغية ضمان اتساق مالحظا كل منها وتوصياهتا. المادة تقدم كل دولة طرف إىل اللجنة عن طريق األمني العام لألمم املتحدة تقريرا عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ التزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية يف غضون سنتني من بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف املعنية. يتيح األمني العام لألمم املتحدة هذا التقرير جلميع الدول األطراف تنظر اللجنة يف كل تقرير وجيوز هلا أن تقدم ما تراه مناسبا من تعليقا أو مالحظا أو توصيا. وتبل غ تلك التعليقا واملالحظا أو التوصيا إىل الدولة الطرف املعنية اليت هلا أن ترد عليها من تلقاء ذاهتا أو بناء على طلب اللجنة. 7- جيوز للجنة أن تطلب أيضا إىل الدول األطراف معلوما تكميلية عن تطبيق هذه االتفاقية. المادة 31 الشخص املختفي أو ممثليهم القانونيني أو حماميهم أو أي شخص مفوض من جيوز ألقارب 3- قبلهم وكذلك ألي شخص آخر له مصلحة مشروعة أن يقدموا بصفة عاجلة طلبا إىل اللجنة من أجل البحث عن شخص خمتف والعثور عليه. إذا رأ اللجنة أن الطلب املقدم بصفة عاجلة مبوجب الفقرة 3 من هذه املادة: -1 ال يفتقر )أ( بشكل واضح إىل أساس يشكل ال إساءة الستعمال احلق يف تقدمي طلبا كهذه املؤهلة )ج( سبق أن قدم على النحو الواجب إىل اهليئا إلجراء التحقيقا يف حالة وجود هذه اإلمكانية املختصة يف الدولة الطرف املعنية مثل السلطا يتناىف ال )د( مع أحكام هذه االتفاقية يبدأ حبثه مل )ه( بالفعل أمام هيئة دولية أخرى من هيئا التحقيق أو التسوية هلا نفس الطابع تطلب إىل الدولة الطرف املعنية أن تزودها يف غضون املهلة اليت حتددها هلا الذي جيري البحث عنه. مبعلوما عن حالة الشخص

13 1637 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Übereinkommen in arabischer Sprache (Normativer Teil) 13 von يف ضوء املعلوما اليت تقدمها الدولة الطرف املعنية وفقا للفقرة 1 من هذه املادة جيوز للجنة أن تقدم توصيا إىل الدولة الطرف تتضمن طلبا باختاذ كافة اإلجراءا الالزمة مبا يف ذلك إجراءا حتفظية وحتديد مكان الشخص الذي جيري البحث عنه وامايته وفقا ألحكام هذه االتفاقية وإحاطة اللجنة علما مبا تتخذه من تدابري خالل مهلة حمددة واضعة يف االعتبار الطابع العاجل للحالة. وتقوم اللجنة بإحاطة الشخص الذي قدم طلب اإلجراء العاجل بتوصياهتا وباملعلوما الواردة إليها من الدولة الطرف عندما تتوفر لديها. ما دام مصري الشخص الذي جيري البحث 7- تواصل اللجنة جهودها للعمل مع الدولة الطرف املعنية عنه مل يوضح. وحتيط مقدم الطلب علما بذلك. المادة جيوز لكل دولة طرف عند التصديق على هذه االتفاقية أو بعده أن تعلن اعرتافها باختصاص اللجنة بتلقي وحبث البالغا املقدمة من األفراد الذين خيضعون لواليتها أو املقدمة بالنيابة عن أفراد خيضعون لواليتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا النتهاك هذه الدولة الطرف ألحكام هذه االتفاقية. وال تقبل اللجنة أي بالغ يهم دولة من الدول األطراف مل تعلن هذا االعرتاف. 1- تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بالغ: يصدر )أ( عن شخص جمهول اهلوية يشكل أو إساءة استعمال للحق يف تقدمي بالغا كهذه أو يتناىف مع أحكام هذه االتفاقية أو جيري )ج( حبثه أمام هيئة دولية أخرى من هيئا التحقيق أو التسوية هلا نفس الطابع تنطبق بإرساله هذه إىل )د( أو إذا مل تكن قد استنفد بشأنه مجيع سبل االنتصاف احمللية الفعلية املتاحة. وال القاعدة إذا تعد إجراءا الطعن مهال معقولة. 1- إذا رأ اللجنة أن البالغ يستويف الشروط املطلوبة يف الفقرة 1 من هذه املادة تقوم الدولة الطرف املعنية طالبة إليها تقدمي مالحظاهتا أو تعليقاهتا يف األجل الذي حتدده هلا. 7- بعد استالم البالغ وقبل اختاذ قرار بشأن اجلوهر جيوز للجنة يف أي وقت أن حتيل بصفة عاجلة إىل عناية الدولة الطرف املعنية طلبا باختاذ اإلجراءا التحفظية الالزمة ملنع وقوع ضرر ال ميكن إصالحه على ضحايا االنتهاك املزعوم. وال يكون يف ممارسة اللجنة هلذا احلق ما يشكل حكما مسبقا بشأن مقبولية البالغ أو حبثه من حيث اجلوهر. 5- تعقد اللجنة جلساهتا سرا عند دراسة البالغا املشار إليها يف هذه املادة. وحتيط مقدم البالغ علما بالردود املقدمة من الدولة الطرف املعنية. وعندما تقرر اللجنة إ تام اإلجراء ترسل استنتاجاهتا إىل الدولة الطرف وإىل صاحب البالغ. المادة 32 جيوز ألي دولة طرف يف هذه االتفاقية أن تعلن يف أي وقت اعرتافها باختصاص اللجنة بتلقي وحبث بالغا تزعم دولة طرف مبوجبها أن دولة طرفا أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية. وال تقبل اللجنة أي بالغ يتعلق بدولة طرف مل تصدر هذا اإلعالن وال أي بالغ تقدمه دولة طرف مل تصدر هذا اإلعالن.

14 14 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Übereinkommen in arabischer Sprache (Normativer Teil) المادة إذا بلغ اللجنة بناء على معلوما جديرة بالتصديق أن دولة طرفا ترتكب انتهاكا جسيما ألحكام هذه االتفاقية جاز للجنة بعد التشاور مع الدولة الطرف املعنية أن تطلب من واحد أو أكثر من أعضائها القيام بزيارة وإفادة اللجنة عن الزيارة دون تأخري. 1- ختطر اللجنة الدولة الطرف املعنية خطيا بنيتها القيام بزيارة مشرية إىل تشكيل الوفد وموضوع الزيارة. وتقدم الدولة الطرف ردها خالل مهلة معقولة. 1- جيوز للجنة بناء على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف أن تقرر إرجاء زيارهتا أو إلغاءها. 7- إذا منحت الدولة الطرف موافقتها على الزيارة تتعاون اللجنة والدولة الطرف املعنية حتديد على إجراءا الزيارة و تد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيال الالزمة إلجناز هذه الزيارة. تقوم اللجنة بعد انتهاء الزيارة بإخطار الدولة الطرف املعنية مبالحظاهتا وتوصياهتا. -5 المادة 34 إذا تلقت اللجنة معلوما يبدو هلا أهنا تتضمن دالئل تقوم على أسس سليمة وتفيد بأن االختفاء القسري يطبق بشكل عام أو منهجي على األراضي اخلاضعة لوالية إحدى الدول األطراف جاز هلا بعد أن تلتمس من الدولة الطرف املعنية كل املعلوما املتعلقة هبذه احلالة أن تعرض املسألة بصفة عاجلة على اجلمعية العامة لألمم املتحدة عن طريق األمني العام لألمم املتحدة. المادة 35 يقتصر اختصاص اللجنة على حاال االختفاء القسري اليت تبدأ بعد دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ إذا أصبحت دولة ما طرفا يف هذه االتفاقية بعد بدء نفاذها تكون التزاماهتا إزاء على حاال احلرمان من احلرية اليت بدأ بعد دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة هلا. المادة 36 قاصرة اللجنة 3- تقدم اللجنة إىل الدول األطراف وإىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة تقريرا سنويا عما قد تكون قامت به من أنشطة تطبيقا هلذه االتفاقية. 1- ينبغي إعالم الدولة الطرف مسبقا بصدور مالحظة بشأهنا يف التقرير السنوي وتتاح هلا مهلة معقولة للرد وجيوز هلا طلب نشر تعليقاهتا أو مالحظاهتا اخلاصة يف التقرير. الثالث الجزء المادة 37 ال خيل أي من أحكام هذه االتفاقية باألحكام اليت رمبا تكون موجودة: اليت توفر اماية أفضل جلميع األشخاص من االختفاء القسري

15 1637 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Übereinkommen in arabischer Sprache (Normativer Teil) 15 von 16 تشريعا يف )أ( دولة طرف ما أو يف القوانني الدولية السارية يف هذه الدولة. المادة باب التوقيع على هذه االتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو يف األمم املتحدة. خاضعة لتصديق أي دولة عضو يف األمم املتحدة. وتودع ورائق التصديق لدى 1- هذه االتفاقية األمني العام لألمم املتحدة. باب االنضمام إىل هذه االتفاقية مفتوح أمام االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة. أي دولة عضو يف األمم املتحدة. ويكون االنضمام -1 إليها بإيداع صك المادة يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالرني من تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك أو التصديق االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة. 1- بالنسبة إىل كل دولة تصدق على هذه االتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو االنضمام يبدأ نفاذ االتفاقية يف اليوم الثالرني من تاريخ إيداع الدولة املعنية لصكها املتعلق بالتصديق أو االنضمام. المادة 41 خي طر األمني العام لألمم املتحدة مجيع االتفاقية أو املنضمة إليها مبا يلي: الدول األعضاء يف األمم املتحدة ومجيع الدول املوق عة على هذه التوقيعا )أ( والتصديقا واالنضماما الواردة تطبيقا للمادة 11 تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية تطبيقا للمادة 19. المادة 40 تنطبق أحكام هذه االتفاقية دون قيد أو استثناء على كل الوحدا املكو نة للدول االحتادية. المادة 42 ينشأ بني ارنتني أو أكثر من الدول األطراف فيما يتعلق بتفسري هذه االتفاقية أو أي خالف 3- املنصوص عليها صراحة يف هذه االتفاقية خيضع تطبيقها ال تتحقق تسويته عن طريق التفاوض أو بواسطة اإلجراءا للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول األطراف. فإذا مل تتمكن األطراف خالل األشهر الستة التالية لتاريخ تقدمي طلب التحكيم من التوصل إىل اتفاق بشأن تنظيم التحكيم جاز ألي منهما أن يعرض اخلالف على حمكمة العدل الدولية بتقدمي طلب مبوجب النظام األساسي للمحكمة.

16 16 von der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 04 Übereinkommen in arabischer Sprache (Normativer Teil) 1- تستطيع أي دولة طرف عند توقيع هذه االتفاقية أو التصديق عليها أو االنضمام إليها أن تعلن أهنا ال تعترب نفسها م لز مة بأحكام الفقرة 3 من هذه املادة. وال تكون الدول األطراف األخرى م لز مة بتلك األحكام جتاه دولة طرف تكون قد أصدر هذا اإلعالن. تستطيع أي دولة طرف تكون قد أصدر إعالنا مبوجب أحكام الفقرة 1 وقت هذا اإلعالن بتوجيه إخطار إىل األمني العام لألمم املتحدة. من هذه املادة أن -1 تسحب يف أي المادة 43 ال ختل هذه االتفاقية بأحكام القانون اإلنساين الدويل مبا يف ذلك التزاما الدول األطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقيا جنيف األربع املؤرخة 31 آب/أغسطس 3979 والربوتوكولني اإلضافيني امللحقني هبا املؤرخني 1 حزيران/يونيه 3944 وال باإلمكانية املتاحة لكل دولة بأن تأذن للجنة الصليب األامر الدولية بزيارة أماكن االحتجاز يف احلاال اليت ال ينص عليها القانون اإلنساين الدويل. المادة ألي دولة طرف يف هذه االتفاقية أن تقرتح تعديال وتقدم اقرتاحها إىل األمني العام لألمم املتحدة. وحييل األمني العام اقرتاح التعديل إىل الدول األطراف يف هذه االتفاقية طالبا منها أن ت بلغه مبا إذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤ تر للدول األطراف بغرض النظر يف االقرتاح وطرحه للتصويت. ويف حالة إعراب رلث الدول األطراف على األقل يف غضون أربعة أشهر من تاريخ اإلحالة عن تأييدها لفكرة عقد املؤ تر املذكور يقوم األمني العام بتنظيم املؤ تر حتت رعاية األمم املتحدة. 1- يعرض األمني العام لألمم املتحدة على مجيع الدول األطراف أي تعديل يعتمده املؤ تر بأغلبية رلثي الدول األطراف احلاضرة واملصوتة لكي توافق عليه. 1- يبدأ سريان كل تعديل ي عتمد وفقا ألحكام الفقرة 3 من هذه املادة بعد حصوله على موافقة رلثي الدول األطراف يف هذه االتفاقية وفقا لإلجراء املنصوص عليه يف دستور كل دولة طرف. 7- تكون التعديال عند بدء نفاذها ملزمة للدول األطراف اليت قبلتها وتظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأي تعديال سبق هلا قبوهلا. المادة تودع هذه االتفاقية اليت تتساوى يف احلجية نصوصها باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى األمني العام لألمم املتحدة. األمني يقوم العام لألمم املتحدة بإرسال نسخة طبق األصل من االتفاقية إىل مجيع الدول املشار يف -1 إليها املادة 11.